إجماع عالمي على مواثيق COP28.. حماية الكوكب تنطلق من الإمارات

على أرض مدينة إكسبو دبي يجتمع القادة من جميع أنحاء العالم في أهم وأكبر مؤتمر مناخي (COP28) لمناقشة مستقبل الحضارة، والتصدي للتحديات المناخية التي تهدد العالم وإيجاد حلول عاجلة وحاسمة.

ويأتي مؤتمر COP28 في دولة الإمارات ليثبت منذ اللحظات الأولى لانعقاده أنه نسخة استثنائية من تاريخ مؤتمرات الأطراف، فالتعهدات والأرقام الصادرة عن المؤتمر تؤكد أن العالم وضع قدما في المكان الصحيح من أجل مواجهة التغير المناخي.

خلال الـ4 أيام الأولى قادت الإمارات دول العالم لتوقيع العديد من التعهدات الداعمة للاستدامة والحفاظ على البيئة، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز هذه التعهدات وأعداد الدول التي أعلنت دعمها لها.

وقعت 137 دولة على إعلان "COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي" الأول من نوعه، كما أعلنت عن حشد ما يزيد على 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في إطار مواجهة تغير المناخ، وعقد شراكة جديدة بين دولة الإمارات ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس" لدعم الابتكارات في مجال النظم الغذائية.

يأتي هذا التعهد ليثبت أن الدول يجب أن تضع النظم الغذائية والزراعة في صميم طموحاتها المناخية، والحد من الانبعاثات العالمية لحماية المزارعين وحياتهم وسُبل عيشهم، في المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ

التزام الدول من جميع أنحاء العالم بهذا التعهد سيسهم في بناء منظومة غذائية مستقبلية عالمية مستدامة.

مؤتمر الأطراف COP28 شهد خطوة حاسمة تتمثل في إدماج النُظم الزراعية المستدامة، والنُظم الغذائية بوصفها عوامل تمكين حاسمة خلال التعامل مع تداعيات تغير المناخ، وبتضافر الجهود والتعاون المشترك يمكن إجراء تغيير جذري في مجال الغذاء والزراعة، لبناء مستقبل أفضل للأسر والمزارعين.

وتضم الدول الـ137 الموقعة على إعلان "COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي" أكثر من 5.7 مليار شخص ونحو 500 مليون مزارع، كما تنتج 70% من الغذاء، ومسؤولة عن 76% من إجمالي انبعاثات النظم الغذائية العالمية، و25% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وسيساهم التوافق على الإعلان في تعزيز النظم الغذائية، وبناء المرونة المناخية، والحد من الانبعاثات العالمية، ودعم الجهود العالمية للتصدي للجوع، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويشدد هذا الإعلان وهو الأول من نوعه في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف، على الحاجة الملحَّة لاتخاذ إجراءات مشتركة بشأن تغير المناخ، الذي يؤثر سلباً على حياة جزء كبير من سكان العالم، خاصة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وتعدّ النظم الغذائية ضرورية لتلبية الاحتياجات المجتمعية وتعزيز القدرات بشأن التكيّف مع تداعيات تغير المناخ، لكنها في الوقت نفسه مسؤولة عن ثلث إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، كما يعد أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 تعهدت 119 دولة بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030، ويهدف التعهد غير الملزم إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم 3 مرات بحلول عام 2030.

وتعهدت هذه الدول "بالعمل معًا" من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاواط بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار "الفروقات والظروف الوطنية" لمختلف الدول، وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاواط على مستوى العالم.

ونهاية عام 2022 كانت القدرات العالمية للطاقات المتجددة تبلغ 3372 غيغاواط، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، مع هيمنة الطاقة الكهرومائية (37%) والطاقة الشمسية (31%) عليها.

كما وعدت الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى عام 2030، من 2% إلى 4%.

في ظل سعي دولة الإمارات إلى ضمان جودة حياة أفضل للبشر، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، أطلقت رئاسة COP28 بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية "إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة"، سعياً إلى تسريع العمل المناخي الذي يستهدف حماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ.